علي الشعيبي يدعو خادم الحرمين الشريفين إلى طرد " العرعور"

الباحث علي الشعيبي يدعو خادم الحرمين الشريفين
إلى طرد " العرعور" من أراضي المملكة العربية السعودية

وجه الدكتور والباحث علي الشعيبي دعوة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل طرد المدعو الشيخ عدنان بن محمد العرعور من أراضي المملكة العربية السعودية المقدسة نظرا لتاريخه الفاسق المتضمن العديد من الفضائح التي تبدأ باللواطة ولا تنتهي بالتحريض على القتل.

كما دعا الدكتور الشعيبي العاهل السعودي في حديث تلفزيوني لقناة الدنيا إلى إغلاق قناة الفتنة " الوصال" التي يظهر على منبرها العرعور داعياً إلى الفتنة وممارسة القتل ضد أبناء الشعب السوري باسم الدين والإسلام.

وقال العميد المتقاعد فارس الزعوري في مداخلة تلفزيونية .. أنني كنت قائداً لسرية عدنان العرعور شيخ الفتنة في قناة وصال المعروفة بحقدها وكرهها لسورية وكان المذكور معيناً في السرية التي كنت قائدها وهو برتبة ملازم متطوع باختصاص مدفعية ميدان وهذا الكلام في منتصف عام 1971 والسيد العرعور يذكرني ويعرفني جيداً.

وأضاف العميد الزعوري إنه وبنفس العام جاءني الملازم المهندس المجند علي الطرابلسي المسؤول عن التحصين والذي أصبح فيما بعد وزيراً للصناعة في سورية وطلب مني إرسال ضابط معه وحوالي 15 عنصراً من أجل إجراء بعض الأعمال الهندسية والتحصينية على اتجاه معين لعمل سريتنا آنذاك فأرسلت معه الملازم عدنان العرعور وعدداً من العناصر للعمل على بعد حوالي 15 كيلومتراً من مقر السرية وبعدها بعشرة أيام راجعني المجند عدنان عاشور الذي كان معهم وطلب مني إعادته للسرية وعند الاستفسار منه عن السبب قال لي إن الملازم عدنان العرعور يضغط علي كثيراً فسألته بماذا فقال بخجل إن الملازم العرعور يحاول مداعبتي وتقبيلي فقلت له اذهب الآن إلى مكان عملك وسأدقق بالموضوع وأعلم قائد التشكيل.

وقال العميد الزعوري إنه وبعد ذلك بأسبوع راجعني المجند المذكور وقال لي نفس الكلام ولكن هذه المرة قال أجبرني الملازم عدنان العرعور على ممارسة الأعمال المنافية للأخلاق والحشمة اللواطة وقال لي أنه سيعطينني إجازة لمدة ثمانية أيام فأرجوك لا تدعني أعود مرة ثانية إليه وفي هذه الفترة وضع الملازم العرعور عنصرا جديدا اسمه محمد درويش وحينها افتعل العرعور قصة خياطة بنطاله وهنا تمت ممارسة الأعمال المنافية المخلة بالأخلاق والمنافية للحشمة من قبل المجند محمد درويش مع العرعور أي أن العرعور كان يرغب الافتعال به بشكل دائم.

وأضاف العميد الزعوري إنه وبعد إعلام قائد التشكيل بوضع الملازم العرعور تم التحقيق مع المدعو عدنان العرعور وتبين بمجريات التحقيق وتوسعه بأن حوالي 8 عناصر مجندين قاموا بالأعمال المنافية للحشمة معه وافتعلوا به وأكدوا بأنه كان يتبع أسلوب التهديد والترغيب والتحايل من أجل استمالة المجندين لفعل العمل المنافي للحشمة والأخلاق وعند انتهاء التحقيق وتثبيت الاعترافات على العرعور تم فصله من حزب البعث والاستغناء عن خدماته.

وقال العميد الزعوري إنني أتحدى العرعور أن ينكر هذه الواقعة وهو يعرفني جيدا ويذكر أسماء المجندين كما أذكره بالنقيب محمد غانم والنقيب محمد الطحال والملازم المهندس محمد سمارة الذين يعرفون هذه القصة تماماً حيث كنا في حينها كضباط مجتمعين قد اتفقنا على مراقبة وضعه الأخلاقي.

وأضاف العميد الزعوري نني سأذكر العرعور بمثوله أمام اللجنة التي كنت فيها وكان فيها ضابط رفيع المستوى سأله حينها كيف تفعل ذلك وأنت ضابط بالجيش العربي السوري فأجابه العرعور بالحرف الواحد إن الحق يقع على عاتق اللجنة الفاحصة التي قامت بفحصه أثناء التقدم للقبول في الكلية الحربية التي قبلتني كضابط وأنا أمارس هذا الفعل منذ زمن بعيد.

إلى ذلك قالت قناة الدنيا في تقرير لها .. إنه ليس كل ما يعلم يقال .. هذا المبدأ الذي تراعى بموجبه المشاعر ولأجلها لا تفضح الأسرار .. وفق مبدأ الصبر يتم التعامل حتى إذا بلغ السيل الزبى ولكن لم يعد للسر مطرح ولم يعد لمراعاة المشاعر جدوى.

وأضافت القناة .. كثر من يتأثرون بآراء " فضيلة الشيخ " ونحن هنا لسنا بصدد تقييم مدى علمه وإطلاعه فليس من مهمة الإعلام ذلك ولكن كلمة ما بعدها شيء وما قبلها شيء آخر.

وقالت القناة إن هناك أمراً صادراً عن المحكمة العسكرية في سورية بتاريخ 24 أيلول من عام 1972 يقضي بحبس المدعى عليه الملازم عدنان ابن محمد العرعور مدة شهرين بجرم التعرض للآداب العامة المنصوص عنها في المادة 517 من قانون العقوبات العسكري.

وأضافت القناة إنه وبدلالة المادة 208 منه تبين حيثيات القضية التي نذكرها تلخيصاً لا تفصيلاً لما فيها من تفاصيل محرجة ومخجلة لا يصح أن تذاع ووفق شهادات المجندين الذين قام معهم بأعمال منافية للآداب والذين آثرنا أيضا ألا نظهر أسماءهم لاعتبارات اجتماعية فالخلاصة أن المدعى عليه في هذه القضية وهو آنذاك الملازم عدنان العرعور كان يقوم مع عدد من المجندين وهم فلان وفلان وفلان ببعض الأعمال المنافية للآداب العامة من كذا وكذا وكذا والخ .. ومما ورد في قرار المحكمة العسكرية تجريمه بجناية الفرار الخارجي سنداً للمادة 101 من قانون العقوبات العسكري.

وقالت القناة .. نحن لا نهدف من هذا التقرير سوى لفت الانتباه إلى وجوب التحقق من مدى وجوب الانقياد وراء دعوات وآراء فلان أو فلان ونحن حين نذكر وثائق وحقائق لا نقصد من ورائه التشهير بأحد وإنما في الوقت نفسه لا ينتظرن منا أحد أن نسكت حيال من يهدد بما له من تأثير أمن واستقرار بلدنا.