مفارقات غريبة ومضحكة في مملكة الملك الداعي إلى التغيير والديمقراطية
في مقالة خاصة يطرح موقع التيار سؤالاً يضعه برسم المملكة العربية السعودية التي استفاقت متأخرة على وقع ضجيج الثورات في الدول العربية، بعد أن انتهت من قمع ثورة البحرين السلمية، فبدأت تصدر بيانات الشجب والتنديد وإبداء النصائح للدول الشقيقة بالحكمة والتعقل، وهي التي تخوض معارك ضارية مع نساء أكبر أحلامهن قيادة السيارة ، متى يصل التغيير إلى المملكة العربية السعودية ؟
يقول الموقع : في وقت تشهد فيه بعض الدول العربية ثورات تطالب بسلة من الحقوق والحريات وتكريس مسألة التناوب على السلطة والاعتراف بتعددية وتنوع المجتمعات العربية من أجل الانطلاق في بناء النظام الديموقراطي، كانت قمة ما شهدته المملكة العربية السعودية باستثناء بعض التحركات المحدودة هو محاولة المرأة السعودية الحصول على حق قيادة سيارة عام 2011، محاولة استدعت وصف المرأة التي تحدت قرار المنع بأبشع الأوصاف وهي تعكس نظرة متخلفة تجاهها ومفهوماً رجعياً يشرع اللامساواة بين الجنسين ويجعل من المرأة في مرتبة دونية، تعكس هذه المحاولة فقط مرارة ما يعيشه نصف المجتمع السعودي.
من المفارقات الغريبة والمضحكة التي يتحدث عنها موقع التيار والتي حصلت منذ مدة أن الشرطة السعودية أوقفت عدداً من الشبان والفتيات بسبب احتفالهم بعيد ميلاد في مكان واحد وضبطت الشرطة العلب المغلفة أي الهدايا ومعها أدوات الاحتفال، بعدها تطل المملكة العربية السعودية على العالم العربي والإقليمي والدولي نصيرة لبعض الشعوب العربية التي تطالب ببناء الدولة المدنية الديموقراطية التي تواكب الحداثة والتطور وتلتزم مواثيق حقوق الانسان، علماً أن المملكة هي من الدول القليلة التي لم توقع على هذه المواثيق الدولية.
يضيق الموقع : لا داعي للقول أن المواقف من الثورات العربية مبنية على أساس مصالح الدول وعلاقاتها وفي شق منها على بعض الحسابات الطائفية والمذهبية فالمملكة العربية السعودية التي سحبت سفيرها من سوريا لأنها اعتبرت ما يحصل هناك غير متوافق مع الدين والأخلاق والقيم، هي نفسها دعمت نظام البحرين لا بل أرسلت قوات لمساعدته في قمع الاحتجاجات السلمية للمتظاهرين الذين كان أغلبهم من الطائفة الشيعية التي تشكل نصف سكان البحرين، حتى البحرين التي ما زالت تمارس قمعها للمعارضة السلمية لنظام حكمها لم تجد حرجاً بسحب سفيرها من سوريا للتشاور.
هذه المواقف المتضاربة التي تنسحب على دول أخرى بما فيها الدول الأوروبية والولايات المتحدة التي تعتمد معايير مختلفة للتعاطي مع تحركات الشعوب العربية، تجعل نجاح وصول شعوب الدول العربية إلى الحرية المنشودة مرتبطاً أساساً بمصالح عدد من الدول، فأمتار قليلة ستكون فاصلة بين دولة عربية تشهد التغيير وشعب آخر مرسوم له دولياً وعربياً أن يبقى تحت رحمة أنظمة لا تقيم للانسان أي قيمة.
فالأنظمة العربية وفقاً للموقع والتي ستكون بمنأى عن التغيير لا تختلف بنظام حكمها السياسي عن الدول التي تشهد حركات احتجاجية ومطلبية ديموقراطية، فالمملكة العربية السعودية التي تتعاطف مع الشعب السوري تقوم على حكم الأسرة الواحدة التي تمتلك مقدرات البلاد الاقتصادية والصلاحيات المطلقة لإدارة البلاد وهي أيضاً تشهد المبايعة والخلافة من ضمن سلالة دم الأسرة المالكة، أنظمة الأسرة المالكة تتعاطف مع الشعوب التي تطالب بالغاء مادة الحزب الحاكم من الدساتير العربية وهذا تناقض يعكس الظلم الذي سيلحق بالشعوب التي لن تستطع الوصول إلى نعمة الحرية بمختلف أشكالها.
ففي وقت ستنهمك بعض الشعوب العربية في ورشة بناء دولة عصرية تأخرت كثيراً، ستبقى شعوب بعض الممالك في مرحلة الكبت الاجتماعي والسياسي المولد من أنظمة تحتاج إلى التغيير الجذري قبل غيرها من الدول التي وإن تشابهت معها في القمع السياسي إلا أنها تسبقها بأشواط على مستوى الحياة الاجتماعية.