تركيا ترفض التدخل الأجنبي في سورية

تركيا ترفض التدخل الأجنبي في سورية

أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، يوم الأحد، عن أن بلاده ترفض التدخل الأجنبي في سورية، ويجب حل الأحداث التي تشهدها سورية داخليّاً.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أوغلو قوله إن " تركيا ترفض التدخل الأجنبي في سورية، ويجب أن تحل الأحداث التي تشهدها البلاد داخلياً "، مشيراً إلى أن " أي تدخل أجنبي في بلد مثل سورية له بنية اجتماعية متنوعة، ستكون له تداعيات مؤسفة ".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 دولة، عقد، يوم الجمعة، جلسة طارئة في جنيف بسويسرا، وتبنى قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية، يدين ما أسماه "استخدام العنف ضد المتظاهرين في سورية "، وإرسال بعثة تحقيق بصورة عاجلة، وذلك بعد أن حاز على تأييد 26 دولة، مقابل معارضة 9، وامتناع سبعة عن التصويت، في الجلسة التي غاب عنها ممثلو قطر والبحرين والأردن.

وتشهد عدة مدن سورية تظاهرات مجموعات من المواطنين، منذ أكثر من شهر، تتركز في أيام الجمعة، يرفعون خلالها بعض المطالب المعاشية ومطالب تتعلق بالحريات العامة وتنادي للحرية والإصلاح، فيما تزامن خروج بعض المظاهرات بحوادث إطلاق نار من قبل مجهولين راح ضحيتها العشرات، ونسبت هذه الأعمال إلى " عصابات مسلحة وقوى خارجية تريد زعزعة استقرار سوريا"، بحسب المصادر الرسمية.

وكان الرئيس بشار الأسد التقى يوم الخميس، وفداً تركياً إلى سورية، وذلك في إطار التنسيق مع الحكومة السورية للاستفادة من الخبرات التركية في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية، التي بدأت حكومة عادل سفر الجديدة بتطبيقها بناء على حزمة من القوانين والمراسيم التشريعية التي اتخذها الرئيس الأسد مؤخراً.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر مؤخراً مراسيم تتعلق برفع الرواتب والأجور للعامين بالدولة، وتشميل المتقاعدين بالتامين الصحي، ورفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة، وتنظيم التظاهر السلمي، إضافة إلى تشكيل لجنة للتحقيق بالأحداث التي شهدتها عدة مدن سورية بينها درعا واللاذقية ودوما.

كما تلقّى الرئيس بشار الأسد، مؤخراً، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، تم خلاله بحث التطورات الأخيرة التي شهدتها الأحداث في سورية.

يذكر أن العلاقات السورية التركية تسير بوتائر متنامية وخاصة على الصعيد السياسي الذي يتميز بالتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين، إضافة إلى الجانب الاقتصادي إذ ألغى البلدان سمات الدخول بين مواطنيهما وجرى تطبيقه منذ أيلول 2009، تلاه الإعلان عن تأسيس مجلس تعاون استراتيجي عالي المستوى بين سورية وتركيا.