مئة رجل أعمال من سورية ولبنان والأردن في تركيا
يستعد مركز اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك لاستضافة مئة رجل أعمال من لبنان وسورية والاردن في اسطنبول بين الثامن والعاشر من كانون الأول المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء السورية " سانا " عن رضا نور ميرال مدير المركز في حديث لقناة تي أر تي التركية .. أن الهدف من هذا الاجتماع هو تعريف المستثمرين والصناعيين الاتراك بشركاء محتملين في الدول العربية الثلاث فتركيا دولة صناعية واصبحت أسعار الطاقة واليد العاملة فيها إلى ارتفاع مشيراً إلى ان التجربة مع كل من مصر والأردن وسورية أثبتت أن نقل بعض المصانع التركية إلى تلك الدول يزيد قدرة منافسة المنتجات التركية من خلال خفض كلفة اليد العاملة والطاقة وهدفنا الآن تصدير المستثمرين والصناعيين الأتراك إلى لبنان والأردن وسورية.
وأضاف ميرال " إننا نعول كثيراً على هذا اللقاء المهم لعقد اتفاقات وشراكات بين الصناعيين الأتراك والعرب وبعد توقيع اتفاق التجارة الحرة والتنقل سيكون سهلاً جداً نقل المواد الخام والخبرات والمنتجات بين هذه الدول وسنستطيع بيع المنتجات التركية لها بأسعار أرخص ".
وقال ميرال " إن التعاون التجاري الإقليمي سيحمي الدول المشاركة فيه من ازمات دولية مماثلة لما شهده العالم في العامين الماضيين لأنه سيعمل كصمام أمام لامتصاص الصادرات التي يمكن ان تتراجع او تتعطل مع الزبائن في الغرب حيث تراجعت الصادرات التركية بنسبة 60 بالمئة العام الماضي نتيجة الأزمة العالمية ".
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للتحضيرات الجارية من أجل إقامة المنطقة التجارية الحرة بين تلك الدول, فقد توافقت الدول الأربع في آب 2010 على انشاء منطقة تجارة حرة في ما بينها من أجل حفز نمو اقتصاداتها ومساندة مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقد شكلت تلك الدول لجنة الـ CNETAC أي مجلس الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الدول المتجاورة، مهمتها تحديد إطار التعاون وأولوياته لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع حرية التبادل والمنطقة الحرة من أجل زيادة حجم التبادل التجاري الحر وتنويعه بين الدول الأربع ورفع درجة الاستثمارات بين تلك الدول، وإزالة كل العوائق والحواجز الضريبية والإدارية من أمامها وتعزيز البنى التحتية فيها وتحديثها. فعدد سكان هذه الدول يبلغ نحو 110 ملايين نسمة، ومجموع ناتجها المحلي يصل إلى نحو 800 مليار دولار سنوياً، واستيرادها السنوي يصل راهناً الى 180 مليار دولار وتصديرها إلى 125 مليار دولار، فضلاً عن أن الحجم السنوي لاستهلاك السوق السورية يبلغ 300 مليار دولار، وحجم التبادل التجاري السوري – التركي ملياري دولار.
إن التبادل الحر والاستثمارات المتبادلة والمشتركة تفترض أيضاً توحيد الأنظمة الضريبية في البلدان الأربعة والتنسيق في مجال سياساتها النقدية وفوائدة المصرفية وأسعار صرف عملاتها تجنباً لافضليات غير مستحبة وغير مستحقة وترسيخاً لقاعدة المنافسة بواسطة الابتكار والتجديد والإنتاجية والقيمة المضافة.